صدر مؤخراً عدد جديد من مجلة "ثقافة التقريب" الصادرة عن المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الذي يوجد مقره في طهران، وقدمت المجلة في عددها الجديد عرضاً في سبع صفحات للجزء الحادي عشر من كتاب "في البناء الحضاري للعالم الإسلامي" لمؤلفه الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".
وجاء في مقدمة الكتاب : "إذا كان الخطاب الذي وجهه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة يوم 4 يونيو 2009، حدثاً تاريخياً بمقاييس عديدة، فإنّ عدم تفعيل مضامين هذا الخطاب واستمرار الوضع في الشرق الأوسط على ما كان عليه من قبل، مسألة تثير قدراً كبيراً من التساؤل بخصوص مصداقية ما ورد في هذا الخطاب. لأن المقياس الدقيق لمعرفة جدية الكلام الذي قاله الرئيس الأمريكي،هو تطور الوضع في الأراضي الفلسطينية،فإن هي تطورت في اتجاه التسوية السلمية العادلة وردّ الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني، كانت النتيجة في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وتأكيداً لمصداقية رئيسها، وإن هي تطورت في اتجاه المزيد من التعقيد وإقفال الأبواب أمام التسوية المنشودة،فإن النتيجة ستكون عكسية تماماً.
ففي كلتا الحالتين يحصل التطور إن إيجابياً أو سلبياً، لأن التطور مسألة نسبية. وهو مع ذلك مقياس للحكم على المواقف والسياسات والإدارات ولتقييمها وتمحيصها. ولقد تأكد حتى الآن أن الحكومة الإسرائيلية العنصرية المتطرفة الحالية (وجميع الحكومات الإسرائيلية عنصرية متطرفة) تسير في الاتجاه المعاكس للخطاب التاريخي للرئيس أوباما،ممّايثبت أن الأزمة تزداد استفحالاً، وأن الوضع في فلسطين مرشح للمزيد من التدهور والانهيار، وأن سمعة الولايات المتحدة الأمريكية يلحقها ضرر كبير من جراء السياسة الإسرائيلية الرافضة لأي حل لا يلبي أطماعها ولايحقق أهدافها".
يواصل التويجري بكتابه : "ونحن ننظر إلى هذه المسألة من زاوية ثقافية ومن خلال رؤية حضارية، وليس من جانب السياسة الخاضع للتحولات التي غالباً ما تكون سلبية، وإنما يهمنا في المقام الأول، الشأن الثقافي في بعده الحضاري. ذلك أن الأفكار القيمة والتحليلات العميقة التي وردت في خطاب الرئيس باراك أوباما وشهادته المنصفة في الحضارة الإسلامية وإشادته بأعلام الفكر وأقطاب العلم من العـرب والمسلميـن الذين قدموا للحضارة الإنسانية خدمات جليلة القدر عظيمة النفع، كل ذلك يظل بلا معنى مادامت قوى الشر والظلم والعدوان تهيمن على السياسة الدولية،وتؤثر في صناعة القرارات التي من شأنها أن تغيـر العالم نحو الأفضل والأقوم سبيلاً، وما دام القانون الدولي يفقد شرعيته وفعاليته من جراء السياسات المتطرفة التي ينتهجها الخارجون على كل القوانين، والمنتهكون لكل الأعراف الدولية، والمعادون للسلم والأمن فيهذا العالم. وهو الأمر الذي يشير إلى أن الحضارة المعاصرة ربما تكون في خطر، وأن القيم الإنسانية المثلى تفقد تأثيرها الفعلي، وأن مستقبل البشرية محفوف بالمخاطر، وأن الرؤية إلى القضايا الدولية غير واضحة، وأن استقرار المجتمعات وأمنها وسلامتها بل وسيادتها غير مضمون".
"هذه إذن مؤشرات لأزمة حضارية يقبل عليها العالم، تضع المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية والقوانين الدولية على المحك، ممايستوجب التحرك على أكثر من صعيد، لإنقاذ العالم ممايتهدده من مخاطر وأزمات قد تكون مدمرة للحضارة. وتلك هي المهمة الرئيسَة للنخب الفكرية والثقافية والإعلامية، قبل النخب السياسية، التي تفرض عليها مسؤولية جسيمة تجاه مستقبل العالم، ومن أجل إقامة نظام عالمي جديد مغاير للنظام الحالي الذي قام على أساس غطرسة القوة، والتنكر للمبادئ والقيم، والكيل بمكيالين في الشؤون الدولية، وبخاصة في التعامل مع الأزمات التي تعاني منها الشعوب المستضعفة المغلوبة على أمرها، وفي المقدمة منها الشعب الفلسطيني والشعب الأفغاني، والشعب الصومالي، والشعب العراقي".
"وتؤشر أزمة الحضارة هذه على أزمة القيم والمبادئ، وتؤكد أن القانون الدولي يواجه في هذه المرحلة تحدياًخطيراً؛ إذ أي قيمة تبقى للقانون الدولي إذا كان ينتهك بهذه الصورة من التحدي والاستهتار؟. وهكذا يكون العالم يرتد إلى عصر صراع الحضارات والثقافات،من حيث يسعى المجتمع الدولي إلى القطيعة مع ذلك العصر وتجاوزه، بتعزيز الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات، ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش، واحترام حقوق الإنسان وكرامة الشعوب وسيادتها".
وجاء في مقدمة الكتاب : "إذا كان الخطاب الذي وجهه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة يوم 4 يونيو 2009، حدثاً تاريخياً بمقاييس عديدة، فإنّ عدم تفعيل مضامين هذا الخطاب واستمرار الوضع في الشرق الأوسط على ما كان عليه من قبل، مسألة تثير قدراً كبيراً من التساؤل بخصوص مصداقية ما ورد في هذا الخطاب. لأن المقياس الدقيق لمعرفة جدية الكلام الذي قاله الرئيس الأمريكي،هو تطور الوضع في الأراضي الفلسطينية،فإن هي تطورت في اتجاه التسوية السلمية العادلة وردّ الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني، كانت النتيجة في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وتأكيداً لمصداقية رئيسها، وإن هي تطورت في اتجاه المزيد من التعقيد وإقفال الأبواب أمام التسوية المنشودة،فإن النتيجة ستكون عكسية تماماً.
ففي كلتا الحالتين يحصل التطور إن إيجابياً أو سلبياً، لأن التطور مسألة نسبية. وهو مع ذلك مقياس للحكم على المواقف والسياسات والإدارات ولتقييمها وتمحيصها. ولقد تأكد حتى الآن أن الحكومة الإسرائيلية العنصرية المتطرفة الحالية (وجميع الحكومات الإسرائيلية عنصرية متطرفة) تسير في الاتجاه المعاكس للخطاب التاريخي للرئيس أوباما،ممّايثبت أن الأزمة تزداد استفحالاً، وأن الوضع في فلسطين مرشح للمزيد من التدهور والانهيار، وأن سمعة الولايات المتحدة الأمريكية يلحقها ضرر كبير من جراء السياسة الإسرائيلية الرافضة لأي حل لا يلبي أطماعها ولايحقق أهدافها".
يواصل التويجري بكتابه : "ونحن ننظر إلى هذه المسألة من زاوية ثقافية ومن خلال رؤية حضارية، وليس من جانب السياسة الخاضع للتحولات التي غالباً ما تكون سلبية، وإنما يهمنا في المقام الأول، الشأن الثقافي في بعده الحضاري. ذلك أن الأفكار القيمة والتحليلات العميقة التي وردت في خطاب الرئيس باراك أوباما وشهادته المنصفة في الحضارة الإسلامية وإشادته بأعلام الفكر وأقطاب العلم من العـرب والمسلميـن الذين قدموا للحضارة الإنسانية خدمات جليلة القدر عظيمة النفع، كل ذلك يظل بلا معنى مادامت قوى الشر والظلم والعدوان تهيمن على السياسة الدولية،وتؤثر في صناعة القرارات التي من شأنها أن تغيـر العالم نحو الأفضل والأقوم سبيلاً، وما دام القانون الدولي يفقد شرعيته وفعاليته من جراء السياسات المتطرفة التي ينتهجها الخارجون على كل القوانين، والمنتهكون لكل الأعراف الدولية، والمعادون للسلم والأمن فيهذا العالم. وهو الأمر الذي يشير إلى أن الحضارة المعاصرة ربما تكون في خطر، وأن القيم الإنسانية المثلى تفقد تأثيرها الفعلي، وأن مستقبل البشرية محفوف بالمخاطر، وأن الرؤية إلى القضايا الدولية غير واضحة، وأن استقرار المجتمعات وأمنها وسلامتها بل وسيادتها غير مضمون".
"هذه إذن مؤشرات لأزمة حضارية يقبل عليها العالم، تضع المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية والقوانين الدولية على المحك، ممايستوجب التحرك على أكثر من صعيد، لإنقاذ العالم ممايتهدده من مخاطر وأزمات قد تكون مدمرة للحضارة. وتلك هي المهمة الرئيسَة للنخب الفكرية والثقافية والإعلامية، قبل النخب السياسية، التي تفرض عليها مسؤولية جسيمة تجاه مستقبل العالم، ومن أجل إقامة نظام عالمي جديد مغاير للنظام الحالي الذي قام على أساس غطرسة القوة، والتنكر للمبادئ والقيم، والكيل بمكيالين في الشؤون الدولية، وبخاصة في التعامل مع الأزمات التي تعاني منها الشعوب المستضعفة المغلوبة على أمرها، وفي المقدمة منها الشعب الفلسطيني والشعب الأفغاني، والشعب الصومالي، والشعب العراقي".
"وتؤشر أزمة الحضارة هذه على أزمة القيم والمبادئ، وتؤكد أن القانون الدولي يواجه في هذه المرحلة تحدياًخطيراً؛ إذ أي قيمة تبقى للقانون الدولي إذا كان ينتهك بهذه الصورة من التحدي والاستهتار؟. وهكذا يكون العالم يرتد إلى عصر صراع الحضارات والثقافات،من حيث يسعى المجتمع الدولي إلى القطيعة مع ذلك العصر وتجاوزه، بتعزيز الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات، ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش، واحترام حقوق الإنسان وكرامة الشعوب وسيادتها".
